تقارير وتحليلات

تركيا تقر اتفاق مكة.. وإرسال القوات للسعودية ينتظر التفويض

أقر البرلمان التركي، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مشروع قانون التصديق على اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان، بأغلبية 279 صوتا مقابل 119، وسط تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة.

تركيا تقر اتفاق مكة.. القوات للسعودية تنتظر التفويض

ويمهد القرار لاستكمال الإجراءات التركية الخاصة بالاتفاق، لكنه لا يسمح تلقائيا بإرسال قوات إلى السعودية، إذ يحتاج الانتشار العسكري إلى تفويض برلماني منفصل وترتيبات تنظم وضع القوات.

وبين التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل واشتراط موافقات وطنية لتنفيذه، تتجه الأنظار إلى طبيعة الدعم العسكري الذي قد تقدمه أنقرة للرياض، وحدود المهام المحتملة لعسكرييها، بعدما أكد مسؤولون أتراك أن المساعدة ستكون دفاعية، وأن القوات التركية لن تشارك في عمليات داخل الأراضي اليمنية.

أغلبية وتحفظات

شارك في التصويت 398 نائبا، وحظي الاتفاق بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية، إلى جانب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة. لكن التأييد لم يلغ التساؤلات بشأن نطاق الالتزامات وآليات الرقابة البرلمانية واحتمال تعارضها مع ارتباطات تركيا الدولية.

وخلال المناقشات، قال نائب العدالة والتنمية ضياء ألتونيالديز إن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون الأمني ومنع النزاعات، ولا يوجه ضد دولة ثالثة. وطالب نائب الشعب الجمهوري محمد غوزلمانصور بقواعد واضحة تضمن احترام الالتزامات الدولية وتعزيز الرقابة.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية المشروع في 27 أكتوبر. وبعد اجتياز التصويت، يتطلب المسار التركي استكمال التصديق الرئاسي ونشر القانون في الجريدة الرسمية. أما دخول الاتفاق حيز التنفيذ دوليا، فيرتبط بإيداع آخر وثيقة تصديق لدى أمانة اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المشتركة.

وكانت السعودية وباكستان قد أعلنتا استكمال إجراءات التصديق. وتحافظ المادة 12 على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية السابقة، وتؤكد أنقرة أن الاتفاق لا يلغي التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

دفاع مشترك طويل الأمد

وُقع الاتفاق في مكة يوم 7 أغسطس/آب 2026، خلال قمة جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتقوم مواده الست عشرة على اعتبار أي اعتداء مسلح خارجي على إحدى الدول اعتداء على الجميع، مع تقديم المساعدة للدولة المستهدفة. غير أن طبيعة الدعم وحجمه يحددان بالتشاور والتوافق، ووفق دساتير الأطراف وتشريعاتها وقرارات سلطاتها المختصة.

ويشمل التعاون تبادل الاستخبارات والتدريبات والمناورات والصناعات الدفاعية والخبرات والتقنيات والدعم اللوجستي، تحت متابعة لجنة تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان. وتشمل الشراكة الإنتاج العسكري المشترك والبحث والتطوير، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصناعية والدفاعية.

ولا يحدد الاتفاق موعدا لانتهائه؛ إذ تسمح المادة 16 بالانسحاب بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، بإخطار كتابي يسبق الانسحاب بثلاثة أشهر على الأقل. وحتى بعد الانسحاب أو الإنهاء، لا تتأثر المشروعات والأنشطة المتفق عليها والجاري تنفيذها، وكذلك الالتزامات بحماية المعلومات والوثائق السرية.

القوات أمام شروط إضافية

تدرس أنقرة دعما يشمل المعدات والأنظمة الدفاعية والمعلومات الاستخباراتية والخبرات الفنية، وقد يتضمن خبراء لتركيب الأنظمة وتشغيلها وتدريب الكوادر السعودية. ويشمل الدعم المحتمل الدفاع الجوي وتقنيات الحرب الإلكترونية. وتتحدد المساهمة بالتشاور مع الشركاء وبناء على احتياجات الرياض وطلباتها. وقال وزير الخارجية هاكان فيدان إن أي انتشار محتمل سيكون دفاعيا، مؤكدا عدم مشاركة القوات التركية في عمليات داخل اليمن، بينما لا يتوقع وزير الدفاع يشار غولر مشاركة في عمليات قتالية أو هجومية ضد الحوثيين.

وإلى جانب التفويض البرلماني، تحتاج أنقرة، وفق موقع ميدل إيست آي، إلى التفاوض على اتفاقية منفصلة لوضع القوات والتصديق عليها، تحدد الإطار القانوني لوجود العسكريين والموظفين التابعين لهم في الدولة المضيفة.

وتشمل هذه الترتيبات الاختصاص القضائي الجنائي والمدني، وإجراءات الدخول والخروج، والجمارك والضرائب وتسجيل المركبات والحماية القانونية أثناء المهام. ولم تتضح بعد مرحلة التفاوض على هذه الاتفاقية أو اكتمالها، ما يترك الانتشار المحتمل مرتبطا باستكمال الموافقات والتفاهمات القانونية والعسكرية.

ادعم أسامة جاويشساهم في استمرار الحلقات والحوارات والمقالات بالمبلغ الذي يناسبك.ادعم الآن · مساهمة لمرة واحدة
تقارير وتحليلات · موقع أسامة جاويشعودة إلى الأرشيف ←