تقارير وتحليلات

الاتفاقية التركية الليبية.. مصادقة تربك خرائط المتوسط

أعاد تصويت مجلس النواب الليبي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، فتح الصراع على خرائط شرق المتوسط، بعدما صادق بالإجماع على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، وألغى قراريه السابقين برفضها وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

صراع خرائط المتوسط

وأنهت الخطوة ستة أعوام من معارضة سلطات الشرق للاتفاق، ومنحت تركيا مكسبا سياسيا في مواجهة خصومها. وبين ترحيب حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، ورفض مصر واليونان وإسرائيل، تجاوز القرار حدود المصالحة الليبية التركية إلى التنافس على الغاز والممرات ومشروعات الطاقة. ومع اتساع التأييد الليبي للمذكرة، ينتقل الاهتمام إلى قدرة أنقرة على ترجمة المصادقة إلى أعمال استكشاف وحضور بحري، وسط اعتراضات قانونية وتحالفات إقليمية مضادة.

خرائط متنازع عليها

تعود المذكرة إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني آنذاك فايز السراج، بالتزامن مع مذكرة للتعاون الأمني والعسكري، بينما كانت قوات خليفة حفتر تهاجم طرابلس.

وتحدد الاتفاقية حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وتنظم حقوق استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، مع ترتيبات للتعاون بشأن الثروات الممتدة عبر الحدود وتسوية الخلافات دبلوماسيا.

ويقوم الترسيم على مبدأ الإنصاف وأطوال السواحل الرئيسية، وهي مقاربة تدافع عنها أنقرة وتعارضها أثينا، التي تتمسك بحقوق جزرها، وفي مقدمتها كريت. وفي قراءة الباحث التركي فرحات بولات "للأناضول" تزيل المصادقة أحد مبررات الاعتراض على الاتفاق، وهو غياب موافقة السلطة التشريعية الليبية. لكن الخلاف على تأثير الجزر وحقوق الدول الأخرى يبقى قائما، رغم تعزيز الغطاء السياسي للمذكرة.

وترى الخارجية التركية أن الاتفاق يحمي المصالح المشتركة للبلدين ويستند إلى القانون الدولي، فيما يشدد وزيرها هاكان فيدان على مشروعيته القانونية والسياسية، في مواجهة اعتراضات إقليمية على الحدود البحرية التي يرسمها في المنطقة.

الشرق يبدل حساباته

وجاء تحول مجلس النواب بعد مسار من الانفتاح التركي على شرق ليبيا، شمل اتصالات مع قيادات سياسية وعسكرية وزيارات لمسؤولين، بينهم رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن.

ووسعت أنقرة بذلك علاقاتها خارج طرابلس، بعدما كانت طرفا رئيسيا في دعم حكومة الوفاق ضد هجوم حفتر. وساعد تغير قيادة البرلمان، وخروج عقيلة صالح من رئاسته، على تجاوز أحد أبرز معارضي الاتفاق.

وقال النائب طارق الجروشي لرويترز إن الاتفاق يعزز موقع ليبيا شريكا سياسيا وعسكريا واقتصاديا للقوى الكبرى. ويرى الخبير محجوب الزويري أن المصادقة تمهد لتقريب طرفي الحكم وتأمين عوائد الطاقة اللازمة للإعمار، بينما عدها المجلس الأعلى للدولة خطوة لتوحيد الموقف من الحقوق البحرية.

وبالنسبة لتركيا، يعزز هذا التقارب موقعها في ترتيبات الطاقة التي سعت لضمان المشاركة فيها، خصوصا مع طرح مشروع خط أنابيب «إيست ميد» بمعزل عنها. ويصف الأدميرال المتقاعد جيم غوردينيز القرار بأنه إنجاز دبلوماسي لمفهوم «الوطن الأزرق»، وانتكاسة لرهان اليونان على الانقسام الليبي لإحباط المطالب التركية، بما يمنح أنقرة مساحة أوسع للمناورة الإقليمية.

الطاقة تختبر المصادقة

في المقابل، تتمسك مصر ببطلان المذكرة، وتقول إنها تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتتداخل مع جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، فيما ترفض اليونان تجاهل حقوق جزرها. وانضمت إسرائيل إلى الاعتراض، متهمة تركيا بزعزعة استقرار شرق المتوسط.

وبحسب موقع N12، يرتبط جانب من القلق بمشروع الربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان، إذ تقول أنقرة إن جزءا من مساره يمر بمناطق تطالب بحقوق بحرية فيها، وتشترط التنسيق المسبق للمسوح.

وقد يترجم الخلاف إلى تأخير الأعمال وزيادة الكلفة وإضعاف ثقة المستثمرين. وعلى الجانب التركي، تتصاعد الدعوات لتحويل المكسب الدبلوماسي إلى نشاط ميداني، إذ يدعو غوردينيز لاستئناف المسوح والحفر في المناطق المتنازع عليها.

لكن تنفيذ هذه الخطوات يظل مرتبطا بالاستعدادات الفنية والجدوى التجارية والظروف القانونية والإقليمية. ويتوقع الزويري أن تعزز القاهرة تعاونها مع اليونان وقبرص وإسرائيل لتحجيم المكاسب التركية، بينما تراهن ليبيا على الدعم التقني والاستثمارات لاستغلال مواردها البحرية، في اختبار لقدرة المصادقة على إنتاج عوائد فعلية وسط الانقسام المؤسسي واستمرار النزاع الإقليمي.

روابط المصادر

الجزيرة نت: مجلس النواب الليبي يصادق على الاتفاقية البحرية مع تركيا.

رويترز: مصادقة البرلمان وتحول العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا.

الأناضول: تحليل فرحات بولات لأهمية المصادقة وتداعياتها.

الجزيرة نت: أبعاد المصادقة وخيارات القاهرة وتصريحات محجوب الزويري.

أيدنلك: تقييم جيم غوردينيز ودعوته لاستئناف المسوح والحفر.

رويترز: الرفض المصري والإسرائيلي ورد هاكان فيدان.

N12: تداعيات الاتفاق على إسرائيل ومشروع الربط الكهربائي.

بيز بورتال: الخلاف التركي اليوناني وتأثيره على مشروع الربط الكهربائي.

ادعم أسامة جاويشساهم في استمرار الحلقات والحوارات والمقالات بالمبلغ الذي يناسبك.ادعم الآن · مساهمة لمرة واحدة
تقارير وتحليلات · موقع أسامة جاويشعودة إلى الأرشيف ←