عودة الأحمال أو تحمل الغلاء.. السيسي يحذر المصريين من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً والدولار يتجاوز عتبة الـ 55 جنيه
في 22 أكتوبر 2026، دعا عبد الفتاح السيسي المواطنين إلى فهم الضغوط المالية التي تواجه الدولة والوقوف إلى جانب الحكومة، معلنا أن منتدى مصر 2026 يستهدف أيضا رفع الروح المعنوية للوزراء. جاءت الرسالة في وقت سجل فيه الدولار 55.38 جنيها للبيع لدى البنك المركزي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى مستويات تتجاوز التقديرات التي بنيت عليها الموازنة. وبين جلسات عن القيم الدينية والإخوان وأعباء الطاقة، برز سؤال يتجاوز تصريحات السيسي: هل تنجح الحكومة في إقناع المصريين بضرورة تحمل تكاليف الأزمة، بينما تتزايد الضغوط على قدرتهم الشرائية؟

من أزمة الكهرباء إلى معادلة الموارد المحدودة
لم يكن استدعاء أزمة الطاقة خلال منتدى مصر 2026 منفصلا عن المسار الاقتصادي الذي اتبعته الدولة منذ عام 2014. ففي جلسة 22 أكتوبر، أعاد السيسي التذكير بأزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد في 2012 و2013، وقال إن بناء البنية الأساسية للطاقة يتطلب تمويلا كبيرا يشمل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع. ووفق حديثه، تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة، بينما تباع الكهرباء والمنتجات البترولية للمستهلكين بأسعار تقل عن تكلفتها. لكن اتساع الفجوة بين التكلفة والإيرادات يضع الموازنة أمام معضلة مستمرة: تمويل الخدمات مع الحد من الاقتراض أو تحميل المواطنين زيادات جديدة. وفي الجلسة نفسها، أعلن وزير البترول كريم بدوي أن مديونية قطاع البترول بلغت نحو 1.6 تريليون جنيه حتى يونيو 2026. وتعكس هذه الأرقام حجم الالتزامات المتراكمة في القطاع، فيما يظل السؤال المتعلق بمصادر التمويل أساسيا في تفسير خيارات الحكومة المقبلة.
النفط والدولار يضيقان هامش المناورة
تزامنت رسائل السيسي مع ضغوط خارجية وداخلية تزيد صعوبة إدارة الأزمة. فقد أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن موازنة العام المالي الحالي افترضت سعر برميل النفط عند 75 دولارا، بينما ارتفع السعر إلى نحو 110 دولارات، بما يرفع تكلفة الوقود والغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء. وطرح مدبولي ثلاثة خيارات للتعامل مع الزيادة: تحميل المستهلكين التكلفة كاملة، أو تحمل الدولة الفارق عبر الموازنة والاقتراض، أو الالتزام بالموارد المتاحة وما تسمح به من مشتريات. ونفى أن تكون الحكومة قد قررت قطع الكهرباء لساعات طويلة، مؤكدا اختيارها تحمل الأعباء الإضافية بدلا من تحميلها للمواطنين. وفي المقابل، سجل الدولار 55.38 جنيها للبيع لدى البنك المركزي في 22 أكتوبر، وفق بيانات نقلتها جريدة المال. ويعني اجتماع ارتفاع تكلفة الطاقة مع تراجع قيمة الجنيه زيادة الضغوط على فاتورة الاستيراد واحتياجات النقد الأجنبي، وإن كانت حركة سعر الصرف تتأثر بعوامل متعددة. وهكذا تتجاوز الأزمة سؤال أسعار الكهرباء إلى قدرة الدولة على تدبير التمويل دون توسيع أعباء الدين أو زيادة الضغوط المعيشية.
بين خطاب القيم واستدعاء الماضي
لم تقتصر جلسات المنتدى على الاقتصاد؛ ففي اليوم الرابع تحدث السيسي عن بناء ديني متزن واحترام حرية الاعتقاد، معتبرا أن التوعية وبناء الضمير ينبغي أن يسيرا بالتوازي مع تطبيق القانون. كما استعاد تجربة وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، قائلا إنها كانت تروج لامتلاك أرصدة تبلغ 200 مليار دولار، وإن المصريين صدقوا قدرتها على حل الأزمات. ويعيد هذا الاستدعاء ربط المشكلات الراهنة بذاكرة 2011 وما تلاها، بينما يطالب الخطاب الرسمي المواطنين بفهم محدودية الموارد ومساندة الحكومة. غير أن شرح التحديات لا يحسم وحده كيفية توزيع تكاليفها أو مدى قدرة الأسر على استيعاب زيادات جديدة. فالحكومة مطالبة بالموازنة بين استمرار الخدمات، وتأمين إمدادات الطاقة، والحد من الاقتراض، وحماية القوة الشرائية. ومع تعهد مدبولي بتحمل الدولة الزيادة الحالية في أعباء الطاقة، يبقى الاختبار في كيفية تمويل هذا التعهد إذا استمرت الأسعار العالمية مرتفعة. وبين الدعوة إلى الثقة والتحذير من كلفة البدائل، تظل المسألة الأساسية هي ما إذا كانت إدارة الأزمة ستقدم للمواطنين مسارا واضحا للتكاليف والنتائج، لا مجرد تفسير لأسبابها.
المصادر
1. الهيئة العامة للاستعلامات — مشاركة السيسي في جلسة مسيرة الطاقة المصرية
2. الهيئة العامة للاستعلامات — الخيارات الثلاثة أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة
3. جريدة المال — أسعار العملات في ختام تعاملات 22 أكتوبر 2026



