السعودية تفاوض إيران وتواجه الحوثيين .. فهل تنجح في تجنب حرب جديدة؟
في 26 أكتوبر 2026، اجتمع في طهران مسؤولون أمنيون وعسكريون من السعودية وتركيا وباكستان مع القيادة الإيرانية، في محاولة لمنع اندلاع جولة جديدة من الحرب الإقليمية. لكن الاجتماع انعقد بينما أعلن الحوثيون استهداف مطار الرياض ومحطات ضخ النفط السعودية، وأعلنت الرياض اعتراض صاروخ وتنفيذ غارات على مواقع للجماعة في اليمن.

وفي موازاة هذا التحرك الدبلوماسي، دعت السفيرة السعودية في واشنطن، ريما بنت بندر، إلى تحرك دولي واسع لتجريد الحوثيين من قدراتهم العسكرية والمالية. وتكشف هذه التحركات المتزامنة معادلة سعودية معقدة: التفاوض مع طهران لتجنب حرب أوسع، ومواصلة الضغط العسكري والسياسي على الجماعة المرتبطة بطهران لوقف الهجمات على المملكة.
تحالف دفاعي تحت الاختبار
وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاق مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس 2026، على قاعدة اعتبار الهجوم على أي دولة منها تهديدا للدول الثلاث. لكن الاختبار جاء سريعا مع تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة، بعد امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى الخليج واليمن. ففي 10 أكتوبر، أدى هجوم على مطار الملك خالد بالرياض، بحسب السلطات السعودية، إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300، قبل استئناف تشغيل المطار جزئيا في 25 أكتوبر.
وفي اليوم التالي، أعلن المتحدث الحوثي يحيى سريع استهداف المطار مجددا بصاروخ باليستي ومحطات ضخ خط أنابيب شرق غرب بطائرات مسيرة، مدعيا إصابة الأهداف. ولم تؤكد السعودية وقوع إصابات في المنشآت، لكنها أعلنت اعتراض الصاروخ، وتدمير خمسة أنفاق لتخزين الصواريخ وأربع منصات إطلاق ومستودع للصواريخ، وفق بيان للتحالف. وتتضاعف حساسية استهداف خط الأنابيب الممتد نحو 1200 كيلومتر، لأنه يسمح بتصدير النفط عبر البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز الذي عطلت الحرب حركة الملاحة فيه، ما يجعل البنية النفطية جزءا من المواجهة الإقليمية لا مجرد هدف محلي.
ما الذي خرجت به محادثات طهران؟
شارك وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، في لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين بارزين، بينهم محسن رضائي وعباس عراقجي. ولم تكن الزيارة مجرد تواصل دبلوماسي اعتيادي؛ إذ ضمت المسؤولين المكلفين بملفات الدفاع والأمن في الدول الثلاث، رغم التوتر بين الرياض وطهران بسبب هجمات الحوثيين.
وبحسب رويترز، ناقشت المحادثات مقترحا باكستانيا لإنشاء شبكة إقليمية لعدم الاعتداء، واستئناف التفاوض الأمريكي الإيراني، ووقف هجمات الحوثيين، وأزمة مضيق هرمز والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. وقال مسؤول باكستاني إن دول اتفاق مكة وقطر قد تصبح ضامنة لتسوية محتملة، دون إعلان تفاصيل مقترح ملزم. وتدعم السعودية وساطة قطر وباكستان لمنع اتساع المواجهة إلى دول أخرى. وفي ختام اللقاء، اتفقت الدول الأربع على استمرار الحوار والتعاون الأمني، دون اتفاق نهائي أو جدول زمني محدد. ورحبت طهران بما وصفته بأجواء إيجابية، لكنها استبعدت بحث ملفها النووي قبل رفع الحصار والعقوبات النفطية، فيما بقيت ضمانات منع هجوم أمريكي إسرائيلي جديد موضع شك.
مواجهة الحوثيين وحدود التهدئة
في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز، رأت السفيرة السعودية ريما بنت بندر أن مواجهة الحوثيين تتطلب جهدا دوليا شبيها بالتحالف الذي حارب تنظيم الدولة الإسلامية. ودعت إلى توسيع تصنيف الجماعة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ووقف تهريب الأسلحة إليها، ودعم الحكومة اليمنية. واستشهدت، بحسب روايتها، بإطلاق أكثر من ألف صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه المملكة منذ مارس 2016، واتهمت الجماعة بتجنيد الأطفال ونقل خبرات قتالية إلى خارج اليمن.
ويكشف المقال أن الرياض لا ترى احتواء التصعيد مع إيران بديلا عن تغيير ميزان القوة في اليمن. فبينما تبحث السعودية في طهران ترتيبات لعدم الاعتداء، تواصل ضرب مواقع الحوثيين وتطالب بعزلهم دوليا. ويزيد تعقيد المشهد تفويض البرلمان المصري للقوات المسلحة بتقديم دعم دفاعي للسعودية، بالتزامن مع مخاوف من ضربات أمريكية إسرائيلية جديدة على إيران بعد انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر. وبين دبلوماسية منع الحرب وسياسة الردع، يبقى السؤال ما إذا كان ممكنا تثبيت تهدئة إقليمية بينما تستمر المواجهة المسلحة على الجبهة اليمنية وتتسع تداعياتها الاقتصادية والأمنية.



