العلاقات المغربية الجزائرية وملف الصحراء: قراءة في تشابكات المشهد والداخل المغربي
تحظى العلاقات المغربية الجزائرية باهتمام واسع وتحليلات مستمرة نظراً لتأثيرها المباشر على أمن واستقرار شمال إفريقيا. تتداخل في هذا الملف الجيوسياسي قضايا شائكة تمتد من نزاع الصحراء وتداعيات التطبيع، وصولاً إلى التوازنات السياسية الداخلية وقضايا الهوية والتشريع. في حوار معمّق عبر بودكاست أسامة جاويش، وضع الدكتور مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة المغربية، النقاط على الحروف كاشفاً كواليس وخلفيات الأزمة وتحديات المشهد المغربي الراهن.
كيف نفهم المشهد السياسي في المغرب؟
لتفكيك تفاعلات الداخل المغربي، يحدد الخلفي ثلاث ديناميات رئيسية تشكل المشهد الدستوري والحزبي:
المؤسسة الملكية والتحول الدستوري: شكّل دستور يوليو 2011 محطة فارقة رسخت الاستقرار، وكرست قواعد التنافس السياسي القائم على إدماج كافة التيارات ونبذ سياسات الإقصاء.
التعددية الحزبية والتاريخية: خريطة تضم أحزاب الحركة الوطنية، واليسار، والتيار الإسلامي، والأحزاب الإدارية والليبرالية، مما يجعل التنافس السياسي أصيلاً وليس مصطنعاً.
الدينامية الجمعوية والحقوقية: حضور قوي لمنظمات المجتمع المدني، والحركات النسائية والأمازيغية، مما يعزز الرقابة الشعبية والتوازن المجتمعي.
تتكامل هذه المكونات مع صلاحيات دستورية حصرية يمارسها البرلمان، وحكومة منتخبة تعبر عن نتائج الصناديق، إلى جانب موقع المؤسسة الملكية كضامن للوحدة الوطنية والمرجعية الدينية.
صعود حزب العدالة والتنمية وجدل مدونة الأسرة
شهدت المحطات الانتخابية تحولات لافتة؛ إذ يرجع الخلفي استعادة حزب العدالة والتنمية لحضوره وتصدره كبرى المدن (كالدار البيضاء) إلى مسارين أساسيين:
المراجعات والنقد الذاتي: خوض نقاشات داخلية مسؤولة بعد انتخابات 2021 وتجديد القيادة الحزبية والتواصل المباشر مع القواعد الشعبية.
التصويت العقابي: تعبير شعبي عن رفض سياسات الحكومة الاقتصادية والضريبية، وتصاعد معدلات البطالة بين الشباب، ووجود اختلالات في الخدمات الصحية والتعليمية.
أبعاد الخلاف حول مدونة الأسرة
يؤكد الخلفي أن الدفاع عن تماسك الأسرة يمثل أولوية قصوى للحزب، محذراً من استيراد توصيات أممية تتعارض مع الفصل 32 من الدستور المغربي. وقد حسمت إحالة الملف إلى المجلس العلمي الأعلى عبر المؤسسة الملكية الحدود الفاصلة، مانعة أي مساس بالأحكام الشرعية والثوابت الدينية المستقرة.
ملف التطبيع مع إسرائيل: الموقف السياسي والشارع المغربي
أثار توقيع الاتفاق الثلاثي أواخر عام 2020 نقاشاً واسعاً، ويوضح الخلفي سياقاته وموقف الحزب منه:
سياق الاتفاق والمراجعة: ارتبط التوقيع بظروف أمنية دقيقة وتأمين معبر الكركرات الحيوي، إلا أن الحزب أجرى مراجعات علنية عبر أمينه العام عبد الإله بن كيران، رافضاً مسار التطبيع ومطالباً بإغلاق مكتب الاتصال.
المسار البرلماني: صوّت الحزب ضد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان، منسجماً مع نبض الشارع المغربي الذي خرج في مظاهرات متواصلة دعماً لغزة ورفضاً للعدوان.
مواجهة جبهات الاختراق: التنبيه إلى محاولات استهداف الجامعات والقطاع الفلاحي والإعلامي، والتحذير من الحسابات الإلكترونية التي تغذي الخلاف وتبث الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري.
جذور الأزمة بين المغرب والجزائر: تفكيك صراع الصحراء
تعود جذور التوتر إلى سياقات الحرب الباردة، حيث تتداخل العوامل التاريخية والجيوستراتيجية:
1. عقدة حرب الرمال والحدود
رغم الدعم المغربي التاريخي لثورة التحرير الجزائرية، تفجرت أزمة الحدود الشرقية عام 1963. ورغم توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بين البلدين لاحقاً والاتفاق على استغلال منجم "غار جبيلات"، استمر توظيف تلك المحطة في الخطاب السياسي المتوجس.
2. قضية الصحراء المغربية والنفوذ الدولي
يؤكد الخلفي بالوثائق التاريخية ومرافعات محكمة العدل الدولية لعام 1975 أن الجزائر لم تكن تاريخياً طرفاً مناهضاً للمغرب، إلا أن تحولات ما بعد حرب أكتوبر 1973 وصراعات القوى الكبرى وحروب التسلح حوّلت الملف إلى ورقة إقليمية لعرقلة وحدة المنطقة المغاربية، مشدداً على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الواقعي لإنهاء النزاع.
3. تفنيد مزاعم الحدود والمخدرات
في الرد على الاتهامات المتداولة:
تأمين الحدود: المغرب التزم بسياج أمني لمنع أي اختراقات، وتقارير الأمم المتحدة تخلو من أي إثباتات لتجاوزات عسكرية من الجانب المغربي.
مكافحة التهريب: ترويج المخدرات يقابله تدفق للحبوب المهلوسة من الطرف الآخر، وهي قضايا أمنية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً استخباراتياً مشتركاً كما هو معمول به مع دول الجوار الأوروبي، بدلاً من التوظيف السياسي.
خارطة طريق لإنهاء الانسداد وبناء الثقة
يرى الدكتور مصطفى الخلفي أن تجاوز حالة الاحتراب الإعلامي وتجنيب المنطقة مخاطر سباق التسلح يستدعي خطوات عملية واضحة:
حوار مباشر وبدون شروط مسبقة: لتبديد المخاوف الأمنية ومناقشة كافة القضايا العالقة بشفافية.
ضمانات أمنية وحدودية متبادلة: التأكيد الصريح على احترام وحدة وسلامة أراضي الجارين.
رفع اليد عن النزاع الإقليمي: ترك معالجة ملف الصحراء للأمم المتحدة والتفاوض السياسي دون تدخلات تؤجج الفرقة.
تهدئة الحملات الرقمية والإعلامية: وقف حملات الشيطنة وصناعة العداء المتبادل عبر شبكات التواصل، لتمهيد الطريق نحو استعادة الروابط الأخوية ومصالح الشعوب المشتركة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أسباب الخلاف الحقيقي بين المغرب والجزائر؟
تعود الأزمة إلى ترسبات حرب الرمال عام 1963، والخلاف الجيوسياسي حول ملف قضية الصحراء، بالإضافة إلى التنافس الإقليمي وسباق التسلح وصراعات النفوذ في شمال إفريقيا.
ما هو موقف حزب العدالة والتنمية المغربي من التطبيع؟
أعلن الحزب مراجعته العلنية للملف بعد عام 2021، وصوّت نوابه في البرلمان ضد اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، مطالباً بإغلاق مكتب الاتصال والتمسك بدعم القضية الفلسطينية.
كيف ينظر المغرب إلى مقترح حل ملف الصحراء؟
يتمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الواقعي والدائم والمدعوم دولياً لإنهاء النزاع المفتعل.
لمتابعة الحوار الكامل عبر يوتيوب: المغرب والجزائر.. جذور الخلاف وأسرار الصراع لملف الصحراء - بودكاست أسامة جاويش



