تقارير وتحليلات

الإمارات ترشّح لانا نسيبة لقيادة الأمم المتحدة.. وسجلها في حرب السودان يلاحقها

تريد لانا نسيبة الانتقال من الدفاع عن سياسات الإمارات إلى قيادة المنظمة المفترض أن تحقق في انتهاكات الدول وتحمي ضحاياها. لكن سجلها في حرب السودان يطرح سؤالًا لا تجيب عنه السيرة الدبلوماسية وحدها: كيف ستتعامل مع تحقيقات أممية تناقض رواية الحكومة التي أمضت سنوات في تمثيلها والدفاع عنها؟

رسم تحريري توضيحي: لانا نسيبة — وترشيح يلاحقه ملف السودان

رشحت الإمارات نسيبة للأمانة العامة للأمم المتحدة في 21 أكتوبر، وقدمت نفسها باعتبارها مرشحة تستطيع مخاطبة الحكومات من دون الخضوع لأي منها. غير أن هذا الوعد يواجه اختبارًا محددًا: موقفها من الأدلة المتعلقة بدعم الإمارات لقوات الدعم السريع، واستعدادها لحماية التحقيقات التي تمس مصالح أبوظبي.

المطلوب ليس افتراض عجز أي دبلوماسي عن الاستقلال عن بلده، بل مساءلة مرشحة على مواقف اتخذتها بالفعل، وعلى الطريقة التي واجهت بها أسئلة تتصل مباشرة بالمنصب الذي تطلبه.

دبلوماسية إماراتية من أصول فلسطينية

لانا زكي نسيبة دبلوماسية إماراتية من أصول فلسطينية، مثّلت الإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024. وتضيف خلفيتها الفلسطينية بُعدًا مهمًا إلى مواقفها: فقد كانت من المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل، واستمرار التمسك به بعد حرب غزة، وقدمت العلاقة باعتبارها وسيلة للتأثير وتغيير العقليات في المنطقة.

وقادت بعثتها خلال عضويتها بمجلس الأمن في 2022 و2023. وشغلت منصب وزيرة دولة ومبعوثة لوزير الخارجية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تمنحها هذه الخبرة معرفة واسعة بالمؤسسة والدول المؤثرة فيها، لكنها تجعل سجلها السياسي جزءًا أساسيًا من تقييم ترشحها، لا تفصيلًا يمكن تجاوزه بالحديث عن مهارات التفاوض.

لكن السؤال هو: ماذا حققت هذه العلاقة للفلسطينيين؟ وكيف يُقاس نجاح الدبلوماسية التي تدافع عنها، إذا استمرت العلاقات بينما استمرت الحرب؟ هذه أسئلة تتصل بسجلها السياسي وبقدرتها على تحويل الوعود بالتأثير إلى نتائج، وهي تطلب اليوم قيادة الأمم المتحدة.

وحذرت في سبتمبر 2025 من أن ضم الضفة الغربية خط أحمر يقوض حل الدولتين والاندماج الإقليمي.

اليوم، تقترح نسيبة إصلاح العمل الأممي وتقليل ازدواجيته، والبدء باتفاقات عملية تشمل وصول المساعدات وتبادل الأسرى والهدن المحلية. وأخذت إجازة من مسؤولياتها الحكومية للتركيز على حملتها.

لكن الإجازة تغيّر وضعها الوظيفي، ولا تمحو سجلها. والاختبار الحقيقي هو قدرتها على مراجعة مواقف سابقة عندما تواجهها أدلة تناقضها.

السودان.. نفي متكرر وأدلة تتراكم

تستند الاعتراضات الحقوقية إلى مواقف معلنة. فقد رفضت نسيبة في أبريل 2024 اتهامات السودان للإمارات، ثم نفت أمام سي إن إن في يوليو تسليح الدعم السريع. وكررت في رسالة إلى الإيكونوميست في سبتمبر أن الإمارات لا تقدم السلاح أو الدعم لأي طرف في الحرب.

في المقابل، اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة اتهامات إمداد الدعم السريع بالسلاح عبر تشاد ذات مصداقية. ووثقت هيومن رايتس ووتش مرور متعاقدين عسكريين كولومبيين عبر قواعد إماراتية للقتال مع الدعم السريع. كما ربطت بعثة تقصي الحقائق في أغسطس 2026 كيانات وأفرادًا مرتبطين بالإمارات بشبكات دعم المتعاقدين العسكريين الأجانب.

وتنفي أبوظبي دعم أطراف الحرب، وتقدم نشاطها باعتباره مساعدات إنسانية. لكن استمرار النفي لا يعفيها من الإجابة عن تفاصيل التحقيقات، خصوصًا مع وصف البعثة الأممية هجوم الدعم السريع على الفاشر بأنه يحمل سمات إبادة جماعية.

لهذا اتهمت هيومن رايتس ووتش نسيبة بتبييض الانتهاكات وتقويض المحاسبة. فالمسألة ليست خلافًا على التعبير الدبلوماسي، بل على التعامل مع أدلة تتعلق بتسليح قوة ارتكبت فظائع بحق المدنيين.

من إنكار الاتهامات إلى التأثير في صياغتها

لم يقتصر دور نسيبة على التصريحات. نقلت يورونيوز عن مصادر برلمانية أنها ضغطت شخصيًا على نواب أوروبيين في ستراسبورغ خلال نوفمبر 2025 للتأثير في قرار يتعلق بحرب السودان.

وبحسب التقرير، تحرك حزب الشعب الأوروبي، بدعم من كتل يمينية ويمينية متطرفة، لحذف الإشارات إلى دور الإمارات. وانتهى القرار إلى إدانة التدخلات الخارجية وتسليح أطراف الحرب دون تسمية أبوظبي بوصفها جهة تدعم الدعم السريع.

توضح هذه الواقعة الفارق بين إصدار إدانة عامة وتحديد الجهات التي ينبغي مساءلتها. فحين تختفي أسماء الداعمين، تستطيع الحكومات إعلان رفضها للحرب مع تجنب الضغط على من تتهمهم التحقيقات بإطالتها.

وعاد البرلمان الأوروبي في يوليو 2026 إلى تسمية الدور الإماراتي والمطالبة بعقوبات على شركة مرتبطة بنقل المرتزقة. وهو ما يعيد السؤال إلى صلب ترشح نسيبة: هل ستحمي استقلال التحقيقات ونتائجها، حتى عندما تضر بالحكومة التي مثلتها؟

سؤال الاستقلال الذي لم تجب عنه مباشرة

في جلسة ترشحها يوم 27 أكتوبر، سُئلت نسيبة عما إذا كانت ستواصل رفض نتائج المنظمة التي تسعى لقيادتها. لم تقدم جوابًا مباشرًا، وقالت إنها في إجازة حكومية، وإن الأسئلة المتعلقة بالإمارات يجب توجيهها إلى حكومتها.

لكن السؤال كان عن موقف المرشحة، لا عن مطالبتها بإصدار بيان باسم أبوظبي. وكان يمكن أن تجيب بالتزام واضح بحماية التحقيقات ونشر نتائجها ومساءلة أي دولة تثبت صلتها بالانتهاكات.

وطلب السودان منها دعم تحقيق دولي مستقل في اتهامات تسليح الدعم السريع. وسأل عمار محمد محمود، الوزير المفوض ببعثته لدى الأمم المتحدة، كيف يمكن للضحايا السودانيين الوثوق بشخصية مرتبطة بحكومة يتهمونها بدعم مرتكبي الجرائم ضدهم.

هذا هو جوهر الاعتراض: لا يكفي أن تحظى المرشحة بثقة الحكومات القادرة على اختيارها، إذا لم تستطع إقناع ضحايا الحروب بأنها لن تستخدم المنصب لحماية تلك الحكومات من المساءلة.

هل تتقدم المصالح على المحاسبة؟

يضيف دينو مهتاني، المحقق السابق لدى مجلس الأمن، شهادة عن تعامل البعثة الإماراتية مع الأدلة أثناء رئاسة نسيبة لها.

كتب في ميدل إيست آي أنه وثّق خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 160 شحنة فحم من الصومال إلى الإمارات، في انتهاك لحظر أممي يرتبط بتمويل حركة الشباب، وأن البعثة كانت ترفض أدلته. وقال إنه احتُجز واستُجوب ثم طُرد خلال عبوره الإمارات عام 2022، وربط ذلك بتحقيقاته، بينما نفى مكتب نسيبة تورط الحكومة.

ويرى مهتاني أن شراكات الإمارات واستثماراتها مع الدول الخمس الدائمة العضوية قد تساعد في تمرير ترشحها. وتضع حجته مسؤولية الاختيار على هذه الدول أيضًا: هل تختبر استقلال المرشحة، أم تكتفي بمدى ملاءمتها لمصالحها؟

فالمنصب يحتاج إلى توصية من مجلس الأمن بتسعة أصوات على الأقل دون اعتراض دولة دائمة العضوية، ثم تعيين من الجمعية العامة. الدعم الخليجي مهم، لكنه لا يحسم النتيجة.

أحكام تسليح الجيش لا تغلق ملف دعم الدعم السريع

بالتزامن مع الجدل، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية في 29 أكتوبر أحكامًا بالمؤبد على ثمانية سودانيين في قضية تسليح الجيش، بينهم ياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير. وأفادت سودان تريبيون بأن هؤلاء الثلاثة حُكم عليهم غيابيًا، وأن معظم المحكوم عليهم لم يمثلوا أمام المحكمة.

وبحسب رواية وكالة أنباء الإمارات لحيثيات الحكم، أُدخلت ذخائر «جيرانوف» دون التصاريح اللازمة لنقلها إلى بورتسودان تحت غطاء مستلزمات طبية. ونسبت المحكمة إلى العطا طلب شراء السلاح وترتيب إذن هبوط الطائرة، وإلى الزبير تسديد المستحقات، وإلى قوش عمولة تسلمها مدير مكتبه السابق.

وشملت الأحكام عقوبات عن غسل الأموال، وتغريم ست شركات وإلغاء تراخيصها ومصادرات، فيما بُرّئ متهمان.

تكشف القضية، وفق الحكم، شبكة لتوريد السلاح إلى الجيش السوداني عبر الإمارات. لكنها لا تجيب عن التحقيقات المتعلقة بدعم الدعم السريع؛ فشبكة تسليح طرف لا تنفي وجود شبكة تدعم خصمه.

والمعيار الذي ينبغي أن يحكم الملفين واحد: فحص الأدلة، وحماية التحقيقات من الضغط، وعدم تحويل جرائم طرف إلى غطاء لجرائم الطرف الآخر.

أما ترشح نسيبة، فيبقى اختبارًا أوسع للأمم المتحدة نفسها: هل تختار قيادة تستطيع مساءلة الدول المؤثرة، أم تمنح نفوذ هذه الدول حصانة إضافية باسم الدبلوماسية؟

المصادر

حملة لانا نسيبة — إعلان الترشح وبرنامجها

السيرة الرسمية للانا نسيبة

رويترز — تصريحات نسيبة عن التطبيع مع إسرائيل

تايمز أوف إسرائيل — موقف نسيبة من ضم الضفة الغربية

هيومن رايتس ووتش — سجل نسيبة في نفي الانتهاكات

يورونيوز — الضغط الإماراتي على قرار البرلمان الأوروبي

سودان تريبيون — اعتراض السودان على ترشيح نسيبة

ميدل إيست آي — مقال المحقق الأممي السابق دينو مهتاني

وام عبر الإمارات اليوم — تفاصيل أحكام قضية التسليح

سودان تريبيون — الأحكام الغيابية بحق المسؤولين السودانيين

الأمم المتحدة — آلية اختيار الأمين العام

ادعم أسامة جاويشساهم في استمرار الحلقات والحوارات والمقالات بالمبلغ الذي يناسبك.ادعم الآن · مساهمة لمرة واحدة
تقارير وتحليلات · موقع أسامة جاويشعودة إلى الأرشيف ←