هل تغير الانتخابات الإسرائيلية القيادة أم تعيد إنتاج سياسات الحرب؟
في 27 أكتوبر 2026، توجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات للكنيست منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط إقبال بلغ 44.9% بحلول الثانية ظهرا، مقابل 38.9% في التوقيت نفسه عام 2022، وفق لجنة الانتخابات المركزية.

وبالتزامن، وجه بنيامين نتنياهو نداء عاجلا لأنصار الليكود، محذرا من وصول حكومة تدعمها الأحزاب العربية، بينما تتوقع استطلاعات الرأي خسارة معسكره أغلبيته. غير أن منافسيه لا يملكون بدورهم المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة.
وهكذا يتجاوز الاقتراع مصير رئيس وزراء يواجه مطالب بالمحاسبة على الإخفاق الأمني والحروب اللاحقة، إلى سؤال أوسع حول قدرة تغيير السلطة على تغيير الاتجاه السياسي والأمني لإسرائيل والمنطقة.
انتخابات تحت وطأة السابع من أكتوبر
تعود جذور المواجهة الانتخابية إلى هجوم السابع من أكتوبر، الذي قتل فيه نحو 1200 شخص في إسرائيل واقتيد 251 آخرون إلى غزة، بحسب الأرقام التي أوردتها رويترز. ومنذ ذلك الحين، تطالب عائلات المحتجزين وناجون بتحقيق مستقل في الإخفاق، بينما يرفض نتنياهو تحمل المسؤولية السياسية عنه، ويقدم حروبه في غزة ولبنان وإيران باعتبارها استعادة للأمن.
وفي مواجهة الليكود، صعد حزب يشار بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، إلى جانب تحالف بياحد بين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان. وتبرز قضية تجنيد اليهود الحريديم فاصلا بين أحزاب المعارضة وشركاء نتنياهو الدينيين، خصوصا شاس ويهدوت هتوراة.
لكن الخلاف على الحكومة لا يعني وضوح البديل؛ فقد منحت استطلاعات نقلها أكسيوس معسكر نتنياهو نحو 50 مقعدا، مقابل 52 إلى 56 لخصومه، مع توقع حصول القائمتين العربيتين على 14 إلى 16 مقعدا. وبذلك يظل بلوغ أغلبية 61 مقعدا من أصل 120 معلقا على تحالفات معقدة، رغم اتساع الاعتراض على نتنياهو وتزايد المطالب بمحاسبته.
هل أراد نتنياهو استباق الانتخابات بحرب؟
تجاوز توظيف الملف الأمني الخطاب الانتخابي إلى خلافات داخل المؤسسة العسكرية. فقد كشفت نيويورك تايمز، استنادا إلى مسؤولين إسرائيليين ومطلعين على المداولات، أن نتنياهو سعى خلال الأسابيع السابقة للاقتراع إلى ترتيب ضربة جديدة لإيران، لكن رئيس الأركان إيال زامير اعترض على التوقيت، ولم ير ضرورة عسكرية عاجلة للتحرك، محذرا من احتمال رد إيراني.
وأثار التقرير تساؤلات بشأن احتمال ارتباط التصعيد بحسابات الانتخابات، من دون أن يثبت دوافع نتنياهو، الذي نفى وجود مواجهة مع قائد الجيش. وطالب منافسه أفيغدور ليبرمان بالتحقيق في الاتهامات.
وفي واشنطن، ظهرت مفارقة موازية؛ فالرئيس دونالد ترامب أعلن تأييد نتنياهو في 18 أكتوبر، بينما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن بعض مستشاريه يرون فرصة للتعامل بسهولة أكبر مع حكومة تخلو من حلفاء اليمين المتطرف.
ويربط هؤلاء تحفظاتهم بخلافات حول الحرب على إيران، وتنفيذ خطة غزة، والعمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية. وهكذا تتقاطع حسابات البقاء السياسي مع قرارات قد يتجاوز أثرها حدود إسرائيل.
تغيير الحكومة لا يعني تغيير السياسات
مع ذلك، لا تبدو خسارة نتنياهو مرادفا لتحول جذري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ففي قراءة نشرها الباحث هشام جعفر بالجزيرة، تتنافس المعسكرات داخل إجماع أمني اتسع بعد أكتوبر 2023، وانتقل من احتواء الخصوم إلى السعي لمنعهم بالقوة من استعادة قدراتهم.
ويعزز هذا التقدير أن آيزنكوت، أبرز منافسي نتنياهو، يعارض بدوره حل الدولتين، الذي شكل مرجعية لعقود من المفاوضات، وإن كان ينتقد عنف المستوطنين وشركاء اليمين المتطرف.
أما سياسيا، فقد تصبح القوائم العربية حاسمة لترجيح ائتلاف بديل، لكن آيزنكوت يستبعد إشراكها في حكومته، فيما يعارض بعض حلفائه حتى الاستناد إلى دعمها من الخارج. وإذا أخفقت المفاوضات، فقد يبقى نتنياهو رئيسا لحكومة تصريف أعمال وتعود إسرائيل إلى الانتخابات.
ويبقى أمام أي حكومة تحدي إدارة علاقتها بواشنطن وملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا، وسط استمرار الخلاف على الوسائل وغياب تسوية سياسية للقضية الفلسطينية. لذلك لا يقتصر سؤال الاقتراع على من يقود إسرائيل، بل على ما إذا كانت القيادة الجديدة ستعيد النظر في مسار الصراع نفسه.



