تقارير وتحليلات

الحوثيون يطلبون 51 مليار دولار لوقف الحرب.. هل تملك السعودية مخرجًا من اليمن؟

في الخامس من نوفمبر الجاري، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الحوثيين طلبوا من السعودية 51 مليار دولار مقابل وقف الأعمال القتالية، إلى جانب اعتراف رسمي بهم حكاما لليمن. وجاء الطلب بعدما استهدفت الجماعة ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر وسيطرت على مواقع مطلة على مضيق باب المندب، ما دفع الرياض إلى استكشاف شروط التهدئة. وبينما تتحدث هذه المطالب عن عشرات المليارات، كانت صحيفة إسرائيل هيوم قد نشرت في 26 أكتوبر الماضي رواية عن عرض سعودي بقيمة مليار دولار بوساطة إيرانية، لم تؤكد الرياض تحويله. وبين الرقمين تتضح معضلة المملكة بين كلفة استمرار المواجهة وشروط الخروج منها.

51 مليار دولار — ثمن التهدئة في اليمن؟

ثمن يتجاوز التعويضات

بدأ التدخل العسكري السعودي في اليمن عام 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، لكنه لم ينه الصراع رغم سنوات الغارات والعمليات العسكرية. ومع تجدد التصعيد خلال الأشهر الأخيرة، امتدت الهجمات الحوثية إلى مرافق نفطية ومطارات سعودية وناقلات في البحر الأحمر، بالتزامن مع تقدم الجماعة نحو مواقع استراتيجية في اليمن.

وبحسب وول ستريت جورنال، برر الحوثيون مطالبتهم بمبلغ 51 مليار دولار بتعويض ما يقولون إنها خسائر ناجمة عن الغارات السعودية والحصار الممتد، فيما طرحت أرقام أخرى خلال الاتصالات. ولا تقف المطالب عند التعويضات؛ إذ تشمل اعترافا سعوديا رسميا بسلطة الجماعة على اليمن، وهو شرط يتجاوز ترتيبات وقف النار إلى إعادة رسم المشهد السياسي للبلاد.

وتريد الرياض، في المقابل، الحفاظ على الحكومة اليمنية الحليفة ومنع تثبيت نفوذ خصم مسلح ومدعوم من إيران على حدودها الجنوبية. وهكذا لم تعد المفاوضات تتعلق بوقف الهجمات وحده، بل بمن يملك الشرعية والقدرة على فرض شروط التسوية، وبمستقبل المناطق الخارجة عن سيطرة كل طرف.

مليار على طاولة التفاوض

تزداد المفارقة مع ما نشرته إسرائيل هيوم في 26 أكتوبر، نقلا عن مصادر دبلوماسية خليجية، بشأن زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران لبحث وقف الهجمات عبر اتفاق تتوسط فيه إيران، ويتضمن تحويل مليار دولار إلى الحوثيين.

وزعم مصدر أن المبلغ نقل على متن طائرة عسكرية، لكن مسؤولا سعوديا لم يؤكد أي تحويل، ما يبقي الرواية في نطاق الادعاءات غير المثبتة. وأشار المسؤول، وفق الصحيفة، إلى تفاهمات تعود إلى ثلاثة أعوام بشأن تمويل رواتب موظفين وإعادة إعمار بنية مدنية في المناطق الخاضعة للجماعة، مقابل الالتزام بالتهدئة. وتختلف هذه الصيغة جذريا عن المطالبة الحالية بعشرات المليارات والاعتراف السياسي الشامل.

وبحسب مسؤولين نقلت عنهم وول ستريت جورنال، لا يريد ولي العهد محمد بن سلمان الدخول في تفاوض كامل قبل تحقيق مكاسب ميدانية توفر أوراق ضغط، لكنه يتحسب في الوقت نفسه لخسائر بشرية وردود فعل داخلية إذا توسع التدخل البري. وبين الروايتين لا يوجد ما يثبت اتفاقا ماليا نهائيا بين الطرفين.

حلفاء بحسابات مختلفة

تتقلص البدائل العسكرية والدبلوماسية أمام الرياض بفعل تباعد مواقف الحلفاء. فقد انسحبت الإمارات من الحملة المناهضة للحوثيين في ديسمبر الماضي وسط خلاف مع السعودية بشأن جنوب اليمن، بينما لم يقر البرلمان التركي بعد اتفاق مكة الدفاعي، ورفضت باكستان المشاركة في ضربات داخل اليمن.

أما مصر، فحصر رئيسها أي مشاركة عسكرية في المهام الدفاعية، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن تقديم دعم مباشر جديد ضد الجماعة بعد حملتها عام 2025. ويعني ذلك أن تعزيز الضغط البري، الذي قد يمنح الرياض نفوذا تفاوضيا، يظل خيارا مكلفا ومحدود الموارد.

ويحذر المحلل اليمني ماجد المذحجي، بحسب وول ستريت جورنال، من أن دفع الأموال قد يؤسس لسابقة تسمح للحوثيين بتكرار التصعيد لانتزاع تنازلات إضافية. في المقابل، يهدد استمرار الهجمات أمن المنشآت والطاقة والملاحة الدولية، ويزيد حساسية السعودية لأي تصعيد إقليمي مرتبط بإيران.

وهنا يصبح السؤال الأهم ليس كم ستدفع المملكة مقابل التهدئة، بل كيف يمكن التوصل إلى تسوية لا تجعل العودة إلى الحرب وسيلة متكررة لفرض شروط جديدة.

المصادر

وول ستريت جورنال:Saudi Arabia Has No Easy Choices as It Weighs How to Combat Houthi Threat — نوفمبر 2026.

إسرائيل هيوم:Saudi Arabia reportedly offers Houthis $1 billion in Iran-brokered deal to halt attacks — 26 أكتوبر 2026.

ادعم أسامة جاويشساهم في استمرار الحلقات والحوارات والمقالات بالمبلغ الذي يناسبك.ادعم الآن · مساهمة لمرة واحدة
تقارير وتحليلات · موقع أسامة جاويشعودة إلى الأرشيف ←