تقارير وتحليلات

8 أشهر من الصمت.. الجيش المصري يعلن مقتل ضابطين على الحدود وسط تساؤلات عن توقيت الإعلان وتوسيع العمليات

بعد أشهر من تداول أنباء عن مقتل ضباط في المنطقة الحدودية الجنوبية، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، الخميس 5 نوفمبر، استشهاد ضابطين خلال مواجهات مع مجموعات قال إنها تمارس التنقيب غير المشروع عن الذهب، كاشفا في الوقت نفسه عن نتائج ثلاث مراحل من حملة «درع الجنوب»، والإعداد لإطلاق مرحلتها الرابعة اعتبارا من السبت 7 نوفمبر.

درع الجنوب.. مقتل ضابطين وأسئلة توقيت إعلان الجيش

وقال عتمان إن الضابطين هما العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، موضحا أنهما سقطا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء تنفيذ العمليات.

وجاء الإعلان ضمن مؤتمر صحفي استعرض خلاله المتحدث العسكري تفاصيل الحملة التي بدأت في 14 يونيو 2026، واستمرت مراحلها الثلاث حتى 29 أكتوبر، لمواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب وتأمين المناطق الحدودية، بحسب الرواية الرسمية.

لكن الإعلان أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن مصير ضباط سبق تداول أنباء عن مقتلهم، خصوصا أن جنازة عسكرية للعقيد أحمد سمير أقيمت في محافظة المنوفية خلال مارس الماضي، قبل بدء الحملة المعلنة بنحو ثلاثة أشهر، من دون صدور توضيح رسمي آنذاك بشأن ملابسات وفاته.

جنازة في مارس وإعلان في نوفمبر

في 10 فبراير 2026، تداولت صفحات على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أنباء عن مقتل المقدم أحمد عادل جودة، من الدفعة 103 حربية، أثناء تأدية مهامه على الحدود الجنوبية، دون إعلان رسمي من القوات المسلحة يؤكد الواقعة أو يوضح ظروفها.

وبعد شهر، أقيمت جنازة عسكرية للعقيد أحمد سمير نور الدين، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، في مسقط رأسه بقرية شنشور بمحافظة المنوفية، بحضور محافظ المنوفية وقيادات أمنية وتنفيذية وعسكرية. ونشرت وسائل إعلام محلية حينها تفاصيل الجنازة، مشيرة إلى مقتله أثناء تأمين الحدود الجنوبية.

ورغم ظهور هذه المعلومات في مارس، لم يصدر إعلان من المتحدث العسكري يوضح ملابسات مقتل الضابطين إلا في 5 نوفمبر، عندما جمع اسميهما ضمن حصيلة المواجهات التي شهدتها عمليات «درع الجنوب».

ويثير هذا التسلسل إشكالا زمنيا يستدعي توضيحا رسميا؛ فوفاة العميد أحمد سمير، وفق تاريخ جنازته المنشور، سبقت انطلاق الحملة المعلنة في 14 يونيو بنحو ثلاثة أشهر، وهو ما يطرح سؤالا عما إذا كانت وفاته مرتبطة بعملية سابقة، أم أن الإعلان العسكري جمع خسائر وقعت في مناسبات مختلفة ضمن سياق واحد.

كما يظهر اختلاف في الرتبة والاسم الواردين في التغطيات؛ إذ وصفته وسائل إعلام محلية في مارس بأنه العميد أحمد سمير نور الدين، بينما قدمه المتحدث العسكري في نوفمبر برتبة العقيد أحمد سمير.

وسبق أن نشر موقع «أفريقيا إنتلجنس» تقريرا قال فيه إن ضابطا مصريا قُتل داخل الأراضي السودانية، خلال هجوم بطائرة مسيرة استهدف موقعا في مدينة كوستي جنوب الخرطوم. ونقل التقرير عن مصادر أمنية مصرية واتصالات دبلوماسية وشخصيات مقربة من قوات الدعم السريع أن ضباطا وجنودا مصريين كانوا يؤدون مهام استشارية فنية مرتبطة بعمليات الطائرات المسيرة مع الجيش السوداني، عندما تعرض الموقع للقصف.


«درع الجنوب».. ضربات بمسيّرات ومرحلة رابعة

وبالتزامن مع إعلان مقتل الضابطين، كشف المتحدث العسكري عن نتائج الحملة التي نُفذت على ثلاث مراحل في مناطق بالصحراء الشرقية، شملت غرب مرسى علم وجبل إيقات، ثم وادي دبور والبرامية، قبل تنفيذ المرحلة الثالثة بين 12 و29 أكتوبر، بهدف تمشيط المناطق التي سبق استهدافها ومنع عودة أنشطة التنقيب غير المشروع إليها.

وأعلن ضبط 691 شخصا، بينهم 151 مصريا و540 أجنبيا، إلى جانب 34 قطعة سلاح و6307 قطع من الذخائر مختلفة الأعيرة، فضلا عن 4488 خيمة وعشة قال إنها كانت تستخدم في أنشطة التنقيب غير المشروع. كما تحدث عن رصد 52 تجمعا لعناصر مسلحة تمارس هذه الأنشطة داخل الأراضي المصرية.

ومن أبرز ما كشفه المؤتمر إقرار المتحدث العسكري باستخدام طائرات مسيرة مسلحة في استهداف مواقع قال إنها تضم عناصر مسلحة، موضحا أن الضربات استندت إلى معلومات وإحداثيات دقيقة بشأن أماكن وجود الأسلحة والذخائر.

ونفى عتمان استهداف مدنيين، مؤكدا أن العمليات نُفذت وفقا لقواعد الاشتباك ومواثيق القانون الدولي، وأن القوات المسلحة حرصت على ضبط النفس. كما قال إن وجود مجموعات مسلحة في مناطق الامتياز التعديني هدد العاملين وأجبر بعضهم على مغادرة مواقعهم، ما أدى إلى هروب رؤوس أموال واستثمارات.

وأعلن المتحدث بدء المرحلة الرابعة من الحملة يوم السبت 7 نوفمبر، مع استمرار العمليات لحين تحقيق أهدافها، في خطوة تعني توسيع نطاق التحركات العسكرية والأمنية ضد أنشطة التنقيب غير المشروع، وفقا لما أعلنته المؤسسة العسكرية.

عمليات مصرية وغضب في السودان

ويأتي الإعلان العسكري في ظل توتر سياسي وحقوقي على خلفية ضربات جوية استهدفت مواقع للتعدين الأهلي قرب الحدود المصرية السودانية في 10 أكتوبر الماضي، وأسفرت، وفق روايات محلية ومنظمات حقوقية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عمال التنقيب السودانيين.

وقالت منظمة «محامو الطوارئ» السودانية إن الضربات أسفرت عن مقتل 72 شخصا، واتهمت القوات الجوية المصرية بالمسؤولية عنها، بينما لم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق بصورة مستقلة من هوية الجهة المنفذة. كما أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الهجمات، وسط مطالبات بإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين.

ودعت منظمات حقوقية، بينها منظمات مصرية، إلى فتح تحقيق مستقل في الضربات التي استهدفت مواقع التعدين، معتبرة أن سقوط هذا العدد من الضحايا يستوجب الكشف عن ملابسات الهجمات والمسؤولية عنها.

في المقابل، تتمسك القاهرة بروايتها التي تقول إن العمليات تستهدف أنشطة التنقيب غير القانوني والعناصر المسلحة المرتبطة بها داخل الأراضي المصرية. وأكد المتحدث العسكري خلال المؤتمر أن جميع عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب جرت داخل الحدود المصرية، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الجانب السوداني بشأن تأمين الحدود.

وقال عتمان إن الإعلان عن نتائج المراحل الثلاث في توقيت واحد جاء لتوضيح حقيقة العمليات والرد على ما وصفه بالشائعات والروايات المضللة، مشيرا إلى أن الإعلان عن كل مرحلة على حدة كان من شأنه أن يفرض ضغوطا على دول الجوار في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

حماية الاستثمارات أم مواجهة تهديدات عابرة للحدود؟

ولا تقتصر دلالات الحملة على الجانب الأمني، إذ ربط المتحدث العسكري العمليات بحماية الاستثمارات في قطاع التعدين، قائلا إن وجود مجموعات مسلحة في مناطق الامتياز أدى إلى تهديد العاملين وتعطيل أنشطة الشركات، ودفع بعض المستثمرين إلى الانسحاب.

وأوضح أن المناطق التي تنتهي القوات المسلحة من تأمينها ستُسلّم إلى الشركات صاحبة حقوق الامتياز لاستغلالها، مع مراجعة وزارة البترول قدرة الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة، واتخاذ إجراءات لتأمين المواقع ومنع عودة أنشطة التنقيب غير المشروع.

لكن تداخل ملف التعدين مع النزاع السوداني، ووقوع ضربات دامية في مناطق حدودية متنازع على نطاقها الجغرافي، يضع العمليات أمام أسئلة تتجاوز الرواية الأمنية المصرية، وتتعلق بحدود التحرك العسكري، وحماية المدنيين، وشفافية التحقيقات في سقوط ضحايا سودانيين.

وبين إعلان مقتل ضابطين بعد أشهر من تداول أنباء عن أحدهما، والكشف عن استخدام مسيرات مسلحة وإطلاق مرحلة جديدة من «درع الجنوب»، تتسع الحاجة إلى توضيحات رسمية بشأن توقيت خسائر الجيش وملابساتها، بالتوازي مع تحقيق مستقل يكشف حقيقة الضربات التي طاولت عمال التعدين على الجانب السوداني من الحدود.


المصادر والروابط

رويترز – 5 نوفمبر 2026: مقتل ضابطين مصريين خلال حملة ضد التنقيب غير القانوني عن الذهب.

بوابة الأهرام – 5 نوفمبر 2026: المتحدث العسكري يعلن بدء المرحلة الرابعة من حملة «درع الجنوب».

جريدة الشروق – 5 نوفمبر 2026: المتحدث العسكري يقر باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة وينفي استهداف المدنيين.

بوابة الأهرام – 5 نوفمبر 2026: القوات المسلحة تؤكد التنسيق مع الجانب السوداني وتقول إن العمليات داخل الحدود المصرية.

سودان تريبيون – 12 أكتوبر 2026: السودان يأمر بالتحقيق في الغارات الجوية التي قتلت منقبين قرب الحدود المصرية.

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – 21 أكتوبر 2026: منظمات حقوقية تطالب بتحقيق مستقل في الضربات الجوية على عمال التعدين.

وكالة أسوشيتد برس: مقتل 13 من عمال التعدين على الأقل في ضربة جوية قرب الحدود المصرية السودانية.

ادعم أسامة جاويشساهم في استمرار الحلقات والحوارات والمقالات بالمبلغ الذي يناسبك.ادعم الآن · مساهمة لمرة واحدة
تقارير وتحليلات · موقع أسامة جاويشعودة إلى الأرشيف ←