من متصدقش إلى مدى مصر: السيسي يتخلص من الصحافة المستقلة في مصر.. هل يعيد ترتيب السلطة قبل 2030؟
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس ستة من صحفيي منصة «متصدقش» 15 يوما إضافية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026، بالتزامن مع صدور حكم قضائي بإغلاق موقع «مدى مصر» ومصادرة معداته وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، في تصعيد جديد ضد مؤسسات إعلامية مستقلة في مصر.

ويواجه الصحفيون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، فيما أدانت المحكمة لينا عطا الله رئيسة تحرير «مدى مصر» بتهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص. وأُخلي سبيلها بعد سداد الغرامة، قبل أن يتبين وجود حكم غيابي سابق بحبسها سنة في قضية أخرى، تقدم دفاعها بمعارضة عليه، وحددت المحكمة 11 نوفمبر موعدا لنظرها.
وتأتي هذه التطورات بينما يطرح عبد الفتاح السيسي تعهدا بمغادرة الحكم في 2030، وسط تساؤلات بشأن مستقبل السلطة وترتيبات خلافته، وما إذا كان التضييق على الصحافة المستقلة سيزيد صعوبة مراقبة هذه العملية ومساءلة الأطراف المشاركة فيها.
ملاحقات قضائية تهدد ما تبقى من الإعلام المستقل
في قضية «متصدقش»، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفيين الستة 15 يوما، رغم عدم حضورهم إلى مقر النيابة، إذ عُقدت جلسة التحقيق عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحسب ما نقله موقع «المنصة» عن عضو في فريق الدفاع وعضوة مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف. وطالب خمسة من الصحفيين المحبوسين في سجن بدر 1 بزيادة مدة التريض والزيارة إلى ساعة، أسوة ببقية المحبوسين.
أما في قضية «مدى مصر»، فقد أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمها في أولى جلسات محاكمة لينا عطا الله، ورفضت، بحسب محاميها ومنظمات حقوقية، طلبات الدفاع تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية وتقديم مستندات واستدعاء شهود. كما مُنع صحفيون وممثلون عن بعثات دبلوماسية أوروبية من حضور الجلسة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى أن «مدى مصر» من أبرز المنابر الإعلامية المستقلة، وأن رئيسة تحريره واجهت استدعاءات وتحقيقات متكررة خلال السنوات الماضية. ويعني إغلاق الموقع ومصادرة معداته، إلى جانب استمرار حبس صحفيي «متصدقش»، أن الضغوط لم تعد مقتصرة على أفراد، بل تمتد إلى قدرة المؤسسات على مواصلة العمل والنشر.
هل يرتبط التضييق على الصحافة بترتيبات ما قبل 2030
تتجاوز دلالة هذه الإجراءات مصير المؤسستين إلى البيئة السياسية التي ستجري فيها ترتيبات انتقال السلطة. ففي تحليل نشره مركز كارنيغي للشرق الأوسط، تناول الباحث يزيد صايغ تعهد السيسي بمغادرة الحكم في 2030، ومقترحه اختيار مئات المرشحين المحتملين وإخضاعهم لبرنامج تدريبي يمتد 30 شهرا في الأكاديمية العسكرية.
ويرى صايغ أن هذه الآلية قد تمنح السيسي دورا أكبر في تحديد خليفته، وربما تحد من قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على فرض مرشح بعينه، دون أن تعني بالضرورة انتقالا سياسيا تنافسيا أو تراجعا عن نفوذ المؤسسة العسكرية. كما يشير التحليل إلى أن التعهد بالتنحي لا يمثل ضمانا نهائيا للرحيل، في ضوء سوابق تراجع السيسي عن مواقف تتعلق بالترشح والولايات الرئاسية.
وفي هذا السياق، يمكن أن يؤدي تضييق المجال الإعلامي إلى تقليص قدرة الصحافة على كشف الأزمات الاقتصادية ومراقبة دور الجيش في السياسة والاقتصاد، ومساءلة السلطة بشأن ترتيبات الخلافة. ولا تتوافر أدلة تثبت أن الملاحقات الأخيرة جزء من خطة مباشرة لإعادة ترتيب الحكم، لكنها تثير تساؤلات عن طبيعة المجال العام الذي ستجري فيه هذه العملية، ومدى قدرة الصحفيين والمواطنين على مناقشة مستقبل السلطة بحرية.
المصادر
المنصة — تجديد حبس صحفيي متصدقش
يورونيوز — الحكم بإغلاق مدى مصر وتغريم لينا عطا الله
مركز كارنيغي للشرق الأوسط — تحليل يزيد صايغ بشأن تعهد السيسي بمغادرة الحكم في 2030



