فخ البحر الأحمر: ما كلفة المواجهة العسكرية على القاهرة؟
وضعت اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب القاهرة أمام سؤال يتجاوز إيرادات قناة السويس: كيف تحمي مصر مصالحها البحرية من دون أن تنجرّ إلى مواجهة مفتوحة مع الحوثيين؟ يقارن هذا التحليل بين تأمين عبور السفن وكلفة الانخراط في عمليات عسكرية داخل اليمن.

نزيف السويس وخيارات حماية الملاحة
قدّرت الرئاسة المصرية في بيانها الصادر في 27 ديسمبر 2024 خسائر إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال ذلك العام، وعزتها إلى اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. يوضح الرقم حجم الأثر في 2024، ولا يقدّم تقديرًا لإيرادات 2026.
في ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق عملية «حارس الازدهار» لتأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تذكر مصر بين الدول التي سمّاها البيان. ولا يُثبت الإعلان أن واشنطن أو أي طرف آخر طلب من القاهرة شن عمليات داخل اليمن. لذلك يناقش المقال التدخل العسكري بوصفه سيناريو وتقديرًا للمخاطر.
طوق النار: ثلاث جبهات في حسابات القاهرة
في السودان، تضيف الحرب وتدفّق اللاجئين أعباءً على الحدود الجنوبية. وفي ليبيا، يجعل انقسام المؤسسات وتنافس القوى المسلحة استقرار الجبهة الغربية جزءًا من حسابات القاهرة. وعلى الحدود الشرقية، يثير التصعيد في غزة والتوتر حول محور فيلادلفيا مخاوف مصرية تتعلق بأمن سيناء. هذه الجبهات تدخل في تقدير الكلفة إذا قررت مصر توسيع دورها العسكري خارج حدودها.
فخ اليمن ودروس التاريخ
تستدعي فرضية التدخل تجربة مصر في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي. تختلف الحالتان، لكن السؤال الذي تطرحه المقارنة هو نفسه: كيف تنتهي عملية عسكرية تبدأ بهدف محدود إذا أصبح الطرف المقابل قادرًا على توسيع نطاق المواجهة؟
خيارات القاهرة
يفرّق هذا التحليل بين دعم سلامة الملاحة وبين توسيع المواجهة إلى داخل اليمن. ويمكن تقييم الخيار الأول بسؤال عملي: هل يحمي حركة العبور؟ أما الثاني فيحتاج إلى إجابة عن أسئلة أصعب: ما الهدف العسكري، وما الكلفة، وما شروط إنهاء العملية؟ من دون إجابات واضحة، يبقى خطر الاستنزاف جوهر الاعتراض على التدخل.
سياق موثّق ومصادر
- بيان الرئاسة المصرية عن إيرادات قناة السويس (27 ديسمبر 2024) — قدّر البيان خسائر إيرادات القناة بنحو 7 مليارات دولار في 2024. الرقم يخص ذلك العام، ولا يقيس خسائر 2026.
- تقرير الأونكتاد عن اضطراب طرق الشحن (فبراير 2024) — يقارن حركة عبور السفن قبل الاضطراب وبعد بدايته. بيانات الملاحة توضح الأثر التجاري، ولا تثبت وجود طلب رسمي بتدخل مصر عسكريًا.



