الدولار يتجاوز 56 جنيها وهروب الأموال الساخنة يكشف كلفة النموذج الاقتصادي للسيسي
سجل الجنيه المصري أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار أمس الإثنين بعدما تجاوزت العملة الأمريكية حاجز 56 جنيها، بالتزامن مع استمرار تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية وتراجع البورصة. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، التي نقلتها رويترز، هبوط الجنيه إلى مستوى قياسي، فيما جاء التراجع بعد جلسة شهدت تعليق التداول في البورصة المصرية لمدة نصف ساعة إثر انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 10%. ولا تقف الأزمة عند حدود سعر الصرف؛ فخروج الأموال الساخنة يضغط على سوق النقد، بينما تنتقل كلفة تراجع الجنيه إلى المستوردين والمستهلكين. وفي وقت يروج فيه مسؤولون لفوائد مرونة سعر الصرف، تتجدد الأسئلة حول قدرة السياسات الاقتصادية المتبعة منذ سنوات على حماية معيشة المصريين وتقليص اعتماد الاقتصاد على تدفقات الأموال قصيرة الأجل.

كيف تحولت الأموال الساخنة إلى نقطة ضعف في الاقتصاد
ارتفع الدولار من نحو 52.67 جنيها في 12 أكتوبر إلى 56.28 جنيها في 26 أكتوبر، بزيادة تقارب 6.9%،. وخلال الفترة نفسها، سجلت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية تخارجات متسارعة، مع صافي مبيعات بلغ مئات الملايين من الدولارات في عدة جلسات متتالية. وذكرت موقع المنصة أن المستثمرين الأجانب سجلوا في 26 أكتوبر صافي مبيعات بنحو 685 مليون دولار في الأسهم وأدوات الدين الحكومية. وتعكس هذه التحركات هشاشة الاعتماد على الأموال الساخنة، التي تنجذب إلى العوائد المرتفعة لكنها تستطيع المغادرة سريعا عند تصاعد المخاطر. وكان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قد أكد أن توحيد سعر الصرف أهم من استهداف مستوى معين للدولار، مدافعا عن سياسة الصرف المرن. غير أن تراجع الجنيه يطرح سؤالا عن كلفة هذه السياسة على الاقتصاد الحقيقي، خصوصا مع استمرار احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية. فحين تتراجع تدفقات النقد الأجنبي، تتزايد الضغوط على العملة المحلية، وتصبح قدرة البنوك على توفير الدولار عاملا حاسما في حركة الأسواق.
من تراجع الجنيه إلى ارتفاع كلفة المعيشة
لا تبقى آثار تراجع الجنيه محصورة في أسواق المال، بل تمتد إلى تكلفة السلع والمواد الخام والشحن. ونقل موقع مصراوي عن رئيس شعبة المستوردين متى بشاي أن أسعار بعض السلع المستوردة تامة الصنع ارتفعت بنحو 10%، فيما زادت أسعار النحاس والألومنيوم بنحو 20%، مع ارتفاع تكاليف الشحن في بعض الحالات. وتأتي هذه الزيادات بعد موجات سابقة من رفع أسعار منتجات غذائية خلال سبتمبر وأكتوبر، بما يضاعف الضغط على الأسر التي تواجه تآكلا في قدرتها الشرائية. وتزداد حساسية الأزمة مع اعتماد مصر الكبير على الواردات، بما يجعل انخفاض العملة المحلية قناة لنقل الضغوط الخارجية إلى الأسعار الداخلية. وفي هذا السياق، انتقد الاقتصادي الأمريكي ستيف هانكي ما وصفه بمشكلة الإنفاق لدى السيسي، رابطا انتقاده بصفقة مشروعات عقارية أعلن عنها بقيمة 11 تريليون جنيه، وبأعباء فوائد الدين التي قال إنها تبلغ 2.4 تريليون جنيه. وهذه التقديرات تفتح نقاشا ضروريا حول أولويات الإنفاق العام في ظل احتياجات المواطنين وتكاليف خدمة الدين.
وعود الاستقرار في مواجهة أزمة ممتدة
تكشف القفزة الجديدة للدولار عن مأزق يتجاوز تقلبات السوق اليومية: فالحكومة تحتاج إلى تدفقات دولارية لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، لكنها تواجه في الوقت نفسه حساسية متزايدة لدى المستثمرين تجاه المخاطر الإقليمية والمالية. وقد سبق للسيسي أن قال في يونيو 2023 إنه لن يستمر في منصبه إذا وصل الدولار إلى 50 جنيها، قبل أن يتجاوز السعر هذا المستوى مرارا. وفي المقابل، اتجه مسؤولون ومعلقون مؤيدون للنظام إلى تقديم انخفاض الجنيه باعتباره جزءا من تصحيح سوق الصرف، بينما يظل أثره على الأسعار والدخل تحديا مباشرا للمواطنين. كما أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة لا يعود إلى سعر الصرف وحده، إذ تؤثر فيه تكاليف الشحن والمواد الخام والتوترات الدولية. ومع ذلك، فإن تكرار موجات انخفاض العملة يثير تساؤلات عن قدرة السياسات الحالية على تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل وتعزيز الإنتاج المحلي. وفي النهاية، لا يقاس نجاح إدارة الأزمة بمجرد توحيد سعر الصرف أو جذب تدفقات مؤقتة، بل بقدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي بصورة مستدامة، والحد من التضخم، وتخفيف العبء عن المواطنين.
المصادر
رويترز — الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار في 26 أكتوبر 2026
المنصة — الدولار يرتفع إلى 56.35 جنيها مع خروج نحو 700 مليون دولار من مصر
مصراوي — شعبة المستوردين الدولار يرفع أسعار السلع تامة الصنع بنسبة 10%
عربي21 — ماذا يعني اتهام ستيف هانكي للسيسي بأنه يحفر حفرة اقتصادية لمصر
مدى مصر — الاقتراض الجديد يشكل نصف موارد الموازنة المقترحة وخدمة الدين تستحوذ على 64% من الإنفاق



