تقارير وتحليلات

بين التجريم والتهنئة: د. أنس التكريتي يفكك دلالات إدراجه على «قوائم إرهاب» السيسي

حين يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب الرسمية من وصمة جنائية موجبة للملاحقة والنبذ إلى مناسبة لتلقي المباركات، فإن ذلك يشير إلى خلل جوهري في بنية العدالة وانهيار لمصداقية المنظومة القضائية المصدرة لتلك اللوائح. هذه المفارقة لم تكن مجرد توصيف مجازي، بل واقعاً حياً كشفه الدكتور أنس التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة جاويش، مبيناً كيف تحول سلاح «قوائم الإرهاب» في مصر إلى أداة تصفية حسابات سياسية فقدت أثرها الردعي محلياً ودولياً.

تصميم تحريري مولّد باستخدام صورتي أنس التكريتي وأسامة جاويش من الحلقة، مع اقتباس: أكثر من 20 رسالة تهنئة بعد إدراجي على قوائم الإرهاب
الفيديو من قناة أسامة جاويش على يوتيوبافتح على يوتيوب
غلاف الحلقة الأصلية — اضغط على الصورة لمشاهدة الحوار الذي يستند إليه المقال.

مفارقة الرسائل العشرين: حين يغدو الاتهام وساماً

أطلق التكريتي تصريحاً كاشفاً يلخص تآكل القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن السلطات المصرية، مؤكداً:

"وصلتني أكثر من 20 رسالة تهنئة بعد إدراج اسمي على قوائم السيسي للإرهـ ـاب!"

تلك التهاني، بحسب قراءة المشهد، تعكس تحولاً جذرياً في الوعي العام والمجتمعي، إذ باتت هذه القوائم تُقرأ شعبياً وحقوقياً بوصفها شهادة نزاهة وضريبة مواقف معلنة مناهضة للاستبداد والانتهاكات الحقوقية في مصر. إن رد الفعل هذا يجرّد الإجراء السلطوي من هدفه الأصلي القائم على الترهيب، ويعيد تموضعه كإجراء انتقامي فاقد للأهلية القانونية.

توظيف سياسي عابر للحدود

يكشف إدراج شخصيات تقيم خارج القطر المصري وتعمل ضمن فضاءات أكاديمية وحقوقية مفتوحة، مثل الدكتور أنس التكريتي، عن عجز النظام المصري عن إدارة الخصومة السياسية وفق المعايير الدبلوماسية والقانونية الدولية. وتبرز هنا عدة دلالات بنيوية:

1. صناعة الأحكام بالجملة

تعتمد قرارات الإدراج على مذكرات تحرّيات أمنية تفتقر للحد الأدنى من الأدلة المادية المستقلة، حيث تُصدر محاكم الجنايات قرارات تصنيف المئات دفعة واحدة دون تمكين الخصوم أو فرق دفاعهم من حق الاطلاع أو الرد، في خرق صريح لمعايير المحاكمات العادلة.

2. العجز الدولي عن التسويق

تظل هذه القرارات حبيسة الحدود المصرية، إذ ترفض العواصم الغربية والمؤسسات الدولية الاعتداد بها أو تنفيذ مقتضياتها، لإدراكها اتساع الفجوة بين مكافحة الإرهاب الحقيقي وبين التجريم السياسي لحرية التعبير والنشاط المدني.

مآلات الابتذال القانوني

تؤكد هذه الواقعة أن الإفراط في استخدام تهمة "الإرهاب" ضد الأكاديميين والمفكرين والمعارضين السياسيين أدى إلى ابتذال المصطلح وتفريغه من محتواه الأمني والجنائي. إن استمرار السلطة المصرية في نهج إدراج المعارضين لن ينتج سوى مزيد من العزلة القانونية لقراراتها القضائية، وتكريس حقيقة باتت راسخة: أن هذه القوائم ما هي إلا وثائق إدانة للنظام ذاته، تسجل تاريخاً من استغلال نصوص القانون لقمع الفكر ومصادرة الرأي المعارض.

ادعم أسامة جاويشساهم في استمرار الحلقات والحوارات والمقالات بالمبلغ الذي يناسبك.ادعم الآن · مساهمة لمرة واحدة
تقارير وتحليلات · موقع أسامة جاويشعودة إلى الأرشيف ←